پایگاه خبری عقاب نیوز :

به گزارش  مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص پرونده دراویش گنابادی و وکلای آنها اظهار داشت: کسی را صرف عنوان درویش یا بهایی بودن دستگیر نمی کنیم و اگر دستگیری انجام شود به خاطر ارتکاب جرم از سوی این افراد است اما در مورد آخرین وضعیت این پرونده در حال حاضر اطلاعاتی ندارم.

خبرنگاری پرسید: آقای رفیق دوست در مصاحبه ای اعلام کرد اتهام فاضل خداداد مالی نبوده است شما قاضی رسیدگی کننده به این پرونده هستید موضوع را تایید می کنید؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت آن زمان دادگاه به صورت علنی برگزار شد و همه در جریان آن قرار گرفتند. اتهام فاضل خداداد مالی است و اختلاس بوده است.

خبرنگار دیگری در خصوص بازداشت برخی از مدیران شهرداری درباره پرونده اختلال در بازار ارز پرسید که اژه ای در پاسخ اظهار داشت: خبر ندارم که فردی در شهرداری یا منصوب به مقام خاصی در این پرونده دستگیر شده اند یا نه.

خبرنگاری در مورد حکم دادگاه انقلاب برای انفصال دائم از خدمت درباره پرونده رئیس جمعیت هلال احمر کشور پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم و درباره پرونده هایی که حکم آنها قطعی شده است از من سئوال کنید.

خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط به جواد لاریجانی پرسید  که وی اظهار داشت: این پرونده در مرحله رسیدگی است که در آن اختلاف هایی وجود داشت و بررسی ها برای حل آن ادامه دارد.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص افزایش مجازات زمین خواری گفت: فعلا قانون مجازات زمین خواری همانی هست که اجرا می شود اما در بعضی از پرونده ها شاهد هستیم علاوه بر جرم زمین خواری، جرایم دیگری مانند جعل اسناد و یا کارهای متقلبانه صورت می گیرد که برای این جرایم نیز مجازاتی دیگر اعمال خواهد شد.

خبرنگاری در خصوص ادعاهای خانواده ستار بهشتی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: تمام موارد موجود در این پرونده به صورت کامل به صورت کامل بررسی خواهد شد.

وی در خصوص شکایت سپاه از وزارت صنعت و معدن در ماجرای تصادف اتوبوس راهیان نور نیز گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما در خصوص تصادف صورت گرفته پرونده ای تشکیل شده است.

خبرنگار دیگری پرسید بخش دوم دادگاه فساد مالی چه زمانی برگزار می شود که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: پرونده ها با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است و قاضی در این باره تعیین وقت خواهد کرد. بخشی نیز در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و وکلا لوایح خود را به دادگاه به دیوان عالی داده اند.